1
بوتفليقة يعلن عن تعديل دستوري يتيح له التمديد.. ويعزز دور مؤسسة الرئاسة في الثلاثاء نوفمبر 11, 2008 2:24 pm
kassam
مبتدئ
عدد الرسائل: 13العمر: 22
المهنة:
تاريخ التسجيل: 25/10/2008
قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إجراء تعديل دستوري، على مستوى البرلمان، يعتقد أنه يتضمن بنداً يسمح له بالترشح لولاية ثالثة العام المقبل، يمنعها الدستور الحالي.
وقال بوتفليقة، 71 سنة، في كلمة ألقاها أمام القضاة أمس بمناسبة بدء السنة القضائية: «سنقترح على البرلمان بعد استشارة المجلس الدستوري وعملاً بأحكام المادة 176 من الدستور، إغناء النظام الدستوري بأسس الاستقرار، والفعالية والاستمرارية». وأضاف ان هذا الإغناء سيتمحور حول «حماية رموز الثورة المجيدة لئلا يطالها أحد او يغيرها او يتلاعب بها» و«إعادة تنظيم وتحديد وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية مع عدم المس بتوازن السلطات لتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع باختيار حكامه وتجديد الثقة فيهم بسيادة كاملة».
وأضاف بوتفليقة أنه تأخر في تعديل الدستور «لأني فضلت الاهتمام بأولويات المواطن الجزائري», مشيرا إلى أنه كان صرح في 1999 وفي 2004 بأنه مصمم على تغيير الدستور «لكن ثقل الالتزامات وتراكم الأولويات وتعدد الاستحقاقات حالت دون تجسيد هذا الهدف، وفرضت مزيداً من التريث والانتظار حيث كان الانشغال منصباً آنذاك على مكافحة الإرهاب وتكريس سياسة الوئام والمصالحة ومعالجة مختلف آثار المأساة الوطنية».
وذكر بوتفليقة أنه استعان بالمادة 176 من الدستور في قرار التعديل، وذلك في إشارة إلى نص يمنحه صلاحية إدخال تعديلات على القانون الأعلى بتزكية من ثلثي أعضاء البرلمان، شريطة أن لا يمس جوهر التوازنات بين السلطات. لكنه قال إنه سيذهب في المستقبل إلى الاستفتاء الشعبي لأنه عازم على إحداث تغييرات كبيرة في الدستور، دون توضيح متى سيتم ذلك. ويعكس هذا التصريح بأن الرئيس متأكد بأن الجزائريين سينتخبون عليه في الاقتراع الرئاسي المرتقب في أبريل (نيسان) القادم.
وكشف بوتفليقة عن عزمه كسر المادة 74 من الدستور التي تمنع الترشح لأكثر من ولايتين، ورد على من يتهمونه «باستغلال» صلاحياته الدستورية ليمنح لنفسه ولاية ثالثة، فقال: «إن الشعب يملك الحق في ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره، وأن يجدد الثقة فيه بكل سيادة إذ لا يحق لأحد أن يقيد حرية الشعب في التعبير عن إرادته، فالعلاقة بين الحاكم المنتخب والمواطن الناخب هي علاقة ثقة عميقة متبادلة، قوامها التزكية بحرية وقناعة».
وأضاف معبرا عن تمسكه بفترة رئاسية أخرى: «إن التداول الحقيقي على السلطة ينبثق عن الاختيار الحر الذي يقرره الشعب بنفسه، عندما تتم استشارته بكل ديمقراطية وشفافية في انتخابات حرة تعددية.. إذن للشعب والشعب وحده تعود سلطة القرار». وأوضح بوتفليقة أن الدستور الجديد، سيضيف مادة جديدة تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات.
وقال بوتفليقة، 71 سنة، في كلمة ألقاها أمام القضاة أمس بمناسبة بدء السنة القضائية: «سنقترح على البرلمان بعد استشارة المجلس الدستوري وعملاً بأحكام المادة 176 من الدستور، إغناء النظام الدستوري بأسس الاستقرار، والفعالية والاستمرارية». وأضاف ان هذا الإغناء سيتمحور حول «حماية رموز الثورة المجيدة لئلا يطالها أحد او يغيرها او يتلاعب بها» و«إعادة تنظيم وتحديد وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية مع عدم المس بتوازن السلطات لتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع باختيار حكامه وتجديد الثقة فيهم بسيادة كاملة».
وأضاف بوتفليقة أنه تأخر في تعديل الدستور «لأني فضلت الاهتمام بأولويات المواطن الجزائري», مشيرا إلى أنه كان صرح في 1999 وفي 2004 بأنه مصمم على تغيير الدستور «لكن ثقل الالتزامات وتراكم الأولويات وتعدد الاستحقاقات حالت دون تجسيد هذا الهدف، وفرضت مزيداً من التريث والانتظار حيث كان الانشغال منصباً آنذاك على مكافحة الإرهاب وتكريس سياسة الوئام والمصالحة ومعالجة مختلف آثار المأساة الوطنية».
وذكر بوتفليقة أنه استعان بالمادة 176 من الدستور في قرار التعديل، وذلك في إشارة إلى نص يمنحه صلاحية إدخال تعديلات على القانون الأعلى بتزكية من ثلثي أعضاء البرلمان، شريطة أن لا يمس جوهر التوازنات بين السلطات. لكنه قال إنه سيذهب في المستقبل إلى الاستفتاء الشعبي لأنه عازم على إحداث تغييرات كبيرة في الدستور، دون توضيح متى سيتم ذلك. ويعكس هذا التصريح بأن الرئيس متأكد بأن الجزائريين سينتخبون عليه في الاقتراع الرئاسي المرتقب في أبريل (نيسان) القادم.
وكشف بوتفليقة عن عزمه كسر المادة 74 من الدستور التي تمنع الترشح لأكثر من ولايتين، ورد على من يتهمونه «باستغلال» صلاحياته الدستورية ليمنح لنفسه ولاية ثالثة، فقال: «إن الشعب يملك الحق في ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره، وأن يجدد الثقة فيه بكل سيادة إذ لا يحق لأحد أن يقيد حرية الشعب في التعبير عن إرادته، فالعلاقة بين الحاكم المنتخب والمواطن الناخب هي علاقة ثقة عميقة متبادلة، قوامها التزكية بحرية وقناعة».
وأضاف معبرا عن تمسكه بفترة رئاسية أخرى: «إن التداول الحقيقي على السلطة ينبثق عن الاختيار الحر الذي يقرره الشعب بنفسه، عندما تتم استشارته بكل ديمقراطية وشفافية في انتخابات حرة تعددية.. إذن للشعب والشعب وحده تعود سلطة القرار». وأوضح بوتفليقة أن الدستور الجديد، سيضيف مادة جديدة تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات.
